نفقة المعتدة: — الصفحة ١٨٣٥

نفقة المعتدة (١):
للمعتدّة الرجعيَّة النفقة؛ لقول الله -تعالى-: ﴿أسْكِنُوهُنّ من حَيثُ سَكَنْتم مِن وُجدكم﴾ (٢) -والسياق في الطلاق الرجعي-. وكذلك للمعتدّة الحامل النفقة لقول الله -تعالى- فيهنّ: ﴿وإِن كُنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ﴾ (٣).
*وهذه الآية تدلّ على أنّ وجوب النفقة للحامل؛ سواءٌ أكانت في عدّة الطلاق الرجعي أم البائن، أم كانت عدتها عدّة وفاة* (٤).
وقد اختلف العلماء في شأن النفقة والسُّكنى إِذا لم تكن حاملًا.
والراجح أنه لا نفقة لها ولا سكنى. فعن الشعبي قال: «دخلتُ على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله - ﷺ - عليها؟ فقالت: طلَّقها زوجها البتة، فقالت: فخاصمتُه إِلى رسول الله - ﷺ - في السكنى والنّفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتدّ في بيت ابن أم مكتوم» (٥).
وفي رواية: «إِنما النفقة والسكنى للمرأة إِذا كان لزوجها عليها رجعة» (٦).
(١) وسيأتي التفصيل -إن شاء الله- في «كتاب الطلاق».
(٢) الطلاق: ٦.
(٣) الطلاق: ٦.
(٤) ما بين نجمتين عن «فقه السّنّة» (٢/ ٥٠٥).
(٥) أخرجه مسلم: ١٤٨٠، وأصله في البخاري: ٥٣٢٣، ٥٣٢٤.
(٦) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي» (٣١٨٦)، وقال شيخنا -رحمه الله- في «الصحيحة» (٤/ ٢٨٨): «المطلقة ثلاثًا لا سكن لها ولا نفقة ...». وذكَر الحديث.
٥ ‏/ ١٨٦