الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة — الصفحة ١٧٩٢

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النّبيّ - ﷺ - قال: «لا تُنكَح الأيّم حتى تُستأمَر، ولا تُنكَح البكر حتى تُستأذَن، قالوا: يا رسول الله! وكيف إِذنها؟ قال: أن تسكت» (١).
قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح»: «أصل الاستئمار: طلبُ الأمر؛ فالمعنى: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها. ويؤخذ من قوله: لا تستأمر؛ أنّه لا يعقد إِلا بعد أن تأمر بذلك».
وعن خنساءَ بنت خذامٍ الأنصارية: «أنّ أباها زوّجها وهي ثيّب، فكرهَت ذلك، فأتت رسول الله - ﷺ -، فردّ نكاحها» (٢).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أنّ جارية بكرًا أتت النّبيّ - ﷺ -، فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة، فخيرها النّبيّ - ﷺ -» (٣).
وثبت عن النّبيّ - ﷺ - أنه: «كان إِذا أراد أن يُزوّج بنتًا من بناته جلس إِلى خدرها، فقال: إِنّ فلانًا يذكرُ فلانة -يسمّيها، ويسمّي الرجل الذي يذكُرها-! فإِنْ هي سكتت؛ زوَّجها، أو إِن كرهت نقرت الستر، فإِذا نقرته لم يزوجها» (٤).
وقال الإِمام البخاري -رحمه الله-: «باب إِذا زَوّج الرجل ابنته وهي كارهة،
(١) أخرجه البخاري: ٥١٣٦، ومسلم: ١٤١٩.
(٢) أخرجه البخاري: ٥١٣٨.
(٣) أخرجه أبو داود»صحيح سنن أبي داود«(١٨٤٥)، وابن ماجه»صحيح سنن ابن ماجه«(١٥٢٠)، وانظر»المشكاة«(٣١٣٦).
(٤) انظر»الصحيحة«(٢٩٧٣)، وانظر للمزيد ما جاء في»الفتاوى" (٣٢/ ٣٠).
٥ ‏/ ١٤٣