وعلى هذا، قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إِنه يزوجها مَن تُسند أمرها إِليه؛ لأنها ممن تضعُف عن السلطان، فأشبهت من لا سلطان بحضرتها، فرجعت في الجملة إِلى أن المسلمين أولياؤها» (١).
وجاء في «المحلّى» (١١/ ٣٠): «وصح عن ابن سيرين في امرأة لا ولي لها، فولت رجلًا أمرها، فزوّجها، قال ابن سيرين: لا بأس بذلك، المؤمنون بعضهم أولياء بعض».
عضْل الوليّ:
عضْل المرأة: هو منْعها من التزوّج ظُلمًا.
وليس للولي أن يعضل من يلي أمرها دون مسوّغ، أو سبب شرعي، فتقدُّم من يُرضى عن دينه وخُلُقه -حين يدفع مهر المِثل- لا يجوز ردّه، ومن حقّها أن تشكو وليّها إِلى القاضي.
قال الله -تعالى-: ﴿وإِذا طلَّقْتُم النَّسَاء فَبَلَغْن أجلهُنّ فلا تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزواجَهنّ إِذا تراضَوا بينهم بالمعروف﴾ (٢).
(١) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ٧٦)، وذَكَرْهُ الشيخ السيد سابق -رحمه الله- في «فقه السنة» (٢/ ٤٥٩).
(٢) البقرة: ٢٣٢.
(٢) البقرة: ٢٣٢.
٥ / ١٣٨