وجاء في»السيل الجرّار«(٢/ ٢٦٧):»والنهي حقيقة في التحريم المقتضي للفساد المرادف للبُطلان«.
وسألت شيخنا -رحمه الله- قائلًا:»يرى جمهور العلماء أن عقد الشغار باطل، وأنه لا ينعقد أصلًا، وخالف في ذلك أبو حنيفة -رحمه الله- فهو يرى أنه يقع صحيحًا؛ ويجب لكل واحدةٍ من البنتين مهر مِثلها على زوجها. فماذا تقولون؟
فقال -رحمه الله-: «الصحيح هو القول الأول، لورود النّهي عن الشغار، والنهي يقتضي البُطلان».
فائدة:
قال الإِمام ابن حزم -رحمه الله- في «المحلى» (١١/ ١٣٦): «فإِن خطب أحدهما إِلى الآخر فزوجه، ثمّ خطب الآخر إِليه فزوّجه، فذلك جائز -ما لم يشترط أن يزوّج أحدهما الآخر- فهذا هو الحرام الباطل».
٤ - نكاح السِّرِّ:
وجاء في «الفتاوى» (٣٢/ ١٠٢): «وسئل -رحمه الله تعالى- عن رجل تزوّج امرأة»مصافحةً" (١) على صَداق خمسة دنانير كل سنة نصف دينار، وقد
(١) المصافحة: نكاح السر.
٥ / ٥٨