٢ - العدالة: للحديث المتقدّم المشار إِليه: «لا نكاح إِلا بوليّ وشاهدي عدل».
٣ - العقل والبلوغ: لقوله - ﷺ -: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر» (١).
*وبهذا فشهادة الصبي أو المجنون أو الأصم أو السكران لا تصح؛ فإِنّ وجود هؤلاء كعدمه* (٢).
شهادة النساء:
اختلف الفقهاء في جواز شهادة المرأتين بدل الرجل (٣)، فمنهم من لم يُجِزها أخْذًا بالحديث المتقدّم: «لا نكاح إِلا بوليّ وشاهِدَي عدل»، ومنهم من أجازها لقول الله -تعالى-: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدَينِ مِنْ رِجَالكُم فَإِنْ لَمْ يَكونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاء﴾ (٤).
(١) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (٣٦٩٨)، والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (١١٥٠)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٦٦٠)، وصححه شيخنا -رحمه الله- في «الإِرواء» (٢٩٧).
(٢) ما بين نجمتين من «فقه السنة» (٢/ ٣٧٨) بتصرّف.
(٣) واستدل المانعون بما رُوي عن الزهري أنه قال: «جَرت السُّنة من عهد رسول الله - ﷺ - أن لا تُقبل شهادة النساء في الحدود». أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»، وضعّفه شيخنا -رحمه الله- في «الإِرواء» (٢٦٨٢).
(٤) البقرة: ٢٨٢.
(٢) ما بين نجمتين من «فقه السنة» (٢/ ٣٧٨) بتصرّف.
(٣) واستدل المانعون بما رُوي عن الزهري أنه قال: «جَرت السُّنة من عهد رسول الله - ﷺ - أن لا تُقبل شهادة النساء في الحدود». أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»، وضعّفه شيخنا -رحمه الله- في «الإِرواء» (٢٦٨٢).
(٤) البقرة: ٢٨٢.
٥ / ٤٣