تفسير ترك الخطبة: — الصفحة ١٦٨١

على خطبته. فأمّا قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إِليه، فلا بأس أن يخطبها، والحُجّة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس، حيث جاءت النّبيّ - ﷺ -، فذكَرت له أنّ أبا جهم بن حذيفة، ومعاوية بن أبي سفيان خطباها. فقال:»أمّا أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأمّا معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد«(١).
فمعنى هذا الحديث عندنا -والله أعلم-: أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما، فلو أخبرته، لم يشر عليها بغير الذي ذكرت» (٢).

تفسير ترْك الخِطبة (٣):
عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنّ عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال عمر: لَقيت أبا بكر فقلت: إِن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت لياليَ، ثمّ خطبها رسول الله - ﷺ -، فلقيني أبو بكر فقال: إِنه لم يمنعني أن أرجع إِليك فيما عرضت؛ إِلا أني قد علمتُ أنّ رسول الله - ﷺ - قد ذكَرها، فلم أكن لأُفْشِيَ سِرَّ رسول الله - ﷺ -، ولو ترَكها لَقَبِلتُها» (٤).
قال ابن بَطّال ما ملخصه: «تقدّم في الباب الذي قبله تفسير ترك الخِطبة
(١) أخرجه مسلم: ١٤٨٠.
(٢) انظر»سنن الترمذي«(كتاب النكاح)»باب أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه«.
(٣) هذا من تبويب الإِمام البخاري -رحمه الله- (كتاب النكاح)»باب - ٤٦".
(٤) أخرجه البخاري: ٥١٤٥، وتقدّم.
٥ ‏/ ٣٢