الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة — الصفحة ١١٣٨

وأثر ابن عبّاس عنده أيضًا، ولكنّه مختصر بلفظ: «فرخّص له في القبلة والمباشرة ووضع اليد؛ ما لم يعْدُه إِلى غيره»، وسنده صحيح على شرط البخاري.
وروى ابن أبي شيبة (٢/ ١٧٠/‏١) عن عمرو بن هَرِم قال: «سُئل جابر بن زيد عن رجل نظر إِلى امرأته في رمضان؛ فأمنى من شهوتها؛ هل يفطر؟ قال: لا؛ ويتمّ صومه».
وإِسناده جيّد، وعلّقه البخاري على عمرو بصيغة الجزم، وسكت عنه الحافظ (٤/ ١٥١).
وترجم ابن خزيمة للحديث بقوله: «باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، والدليل على أنّ اسم الواحد قد يقع على فِعلين أحدهما مباح والآخر محظور»«.
وعن عمر بن الخطاب قال:»هَشِشْتُ فقبَّلتُ وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرًا عظيمًا، قبَّلتُ وأنا صائم.
قال: أرأيتَ لو مضمضتَ من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به، قال: فمه؟ «(١).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-»أنّ رجلا سأل النّبيّ - ﷺ -؛ عن المباشرة للصائم، فرخَّص له، وأتاه آخر فنهاه، فإِذا الذي رخَّص له شيخ، والذي نهاه شابٌ«(٢). وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت:»كان يقبّلني وهو صائم
(١) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (٢٠٨٩).
(٢) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (٢٠٩٠).
٣ ‏/ ٢٩٨