الأحكام:
أفاد الحديث النهي عن القرن بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق بالواو وجواز القرن بينهما بثم وأثبت للمخلوق مشيئة ولكنها مقيدة ومتأخرة بخلاف مشيئة الخالق فإنها سابقة ومطلقة مستقلة ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ وأفاد أن القرن بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق شرك، وأن من فعل ذلك يقال له قد أشركت لأنه لما قصت عليه الرؤيا وفيها قوله لولا أنكم تشركون أقر ذلك ولم ينكره. وأن كلمة الشرك لا يجوز أن تقال ولو كان قائلها لا يعتقد المساواة بين الخالق والمخلوق، كما هو حال الصحابة الذين لا يشك في عملهم بذلك، وأن قائل كلمة الشرك هذه وإن كان يقال له أشركت كما تقدم لا يخرج بذلك من الإيمان حيث كان لا يعتقد التسوية فإنه لم يحكم بردتهم بتلك الكلمة وإنما نهاهم عن قولها.
١١٠