وأما الأمر الرابع، وهو قول الأستاذ: "ولم ينفَعْ تصحيحُ مَن صحَّحه لعدم تعيُّن المراد بالقلتين". ففي "فتح الباري" (٦): "واعترف الطحاوي من الحنفية بذلك [يعني بصحة الحديث]، لكنه اعتذر عن القول به بأن القُلَّة في العُرف تُطلَق على الكبيرة والصغيرة كالجَرَّة، ولم يثبت في الحديث تقديرُهما، فيكون مجملًا، فلا يُعمل به. وقوَّاه ابن دقيق العيد ... ".
(١) (١٠/ ٨٩) ط. دار الوفاء.
(٢) رواه في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٥) و"شرح مشكل الآثار" (٢٦٤٤) بإسناد صحيح، وبنى عليه الكلام.
(٣) في "صحيحه" (٩٢).
(٤) في "صحيحه" (١٢٤٩).
(٥) في "المستدرك" (١/ ١٣٢، ١٣٣).
(٦) (١/ ٣٤٨).
(٢) رواه في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٥) و"شرح مشكل الآثار" (٢٦٤٤) بإسناد صحيح، وبنى عليه الكلام.
(٣) في "صحيحه" (٩٢).
(٤) في "صحيحه" (١٢٤٩).
(٥) في "المستدرك" (١/ ١٣٢، ١٣٣).
(٦) (١/ ٣٤٨).
١١ / ١٤