وقد يكون الحديث الذي ذكره ابن يونس غير هذا الحديث، ويكون ابن عدي رأى الأحاديث في أصل أحمد بن داود، فاعتقد براءته منها للدليل الظاهر وهو ثبوتها في أصله، فحَمَلها كلَّها على مطرِّف. فإن كان الأمر على هذا الوجه الثاني، فذاك الدليل وهو ثبوت الأحاديث في أصله يحتمل الخلل. ففي «لسان الميزان» (ج ١ ص ٢٥٣) (٢): «أحمد بن محمد بن الأزهر ... قال ابن حبان: كان ممن يتعاطى حفظ الحديث، ويجري مع أهل الصناعة فيه، ولا يكادُ يُذكر له باب إلّا وأغْرَب فيه عن الثقات، ويأتي فيه عن الأثبات بما لا يتابع عليه. ذاكرتُه بأشياء كثيرة فأغرب عليَّ فيها، فطالبته (٣) على الانبساط، فأخرج إليَّ أصول أحاديث ... فأخرج إليَّ كتابَه بأصل عتيق ... قال ابن حبان: فكأنه كان يعملها في صباه ...».
فهذا رجل روى أحاديث باطلة، وأبرز أصله العتيق بها، فإما أن يكون
(١) (ط): «عمر» تصحيف.
(٢) (١/ ٥٨٨). وكلام ابن حبان في «المجروحين»: (١/ ١٦٣).
(٣) (ط): «فطاولته»، والتصحيح من «المجروحين» و«اللسان».
(٢) (١/ ٥٨٨). وكلام ابن حبان في «المجروحين»: (١/ ١٦٣).
(٣) (ط): «فطاولته»، والتصحيح من «المجروحين» و«اللسان».
١٠ / ٨٠٥