فهذه الفتنة العظيمة التي حلَّت بأرض الحرم المكي الشريف سببها عدم فقه إسقاط أحاديث الفتنة على الواقع، على الرغم من أن بعض رؤوس المشاركين فيها لهم اطلاع على الأحاديث، ودراية بأهمية الوقوف على الصحيح منها، ونبذ الواهي والضعيف، ووصفهم بيان هيئة كبار العلماء آنذاك في دورة مجلسهم الخامسة عشرة بأنهم «فئة ضالة آثمة؛ لاعتدائها على حرم الله، وسفكها فيه الدم الحرام، وقيامها بما يسبِّب فرقة المسلمين، وشق عصاهم»، ووصفوا بما دعت إليه هذه الفئة بأنه «بذور فتنة وضلال، وطريق إلى الفوضى والاضطراب، والتلاعب بمصالح العباد والبلاد، وأنّ دعواهم قد يغترّ بظاهرها السذّج، وفي باطنها الشر المستطير» وحذروا -جزاهم الله خيرًا- المسلمين مما في تلك النشرات من التأويلات الباطلة، والشّبه الآثمة، والاتجاهات السيئة (٢) .
ومن الجدير بالذكر هنا أمور:
أولًا: صلة هذه الفتنة بالعراق تظهر من خلال مقدمة؛ وهي: هل هذه
(١) الأرقام المثبتة أعلاه من تصريح لوزير الداخلية، نشر في جريدة «الرياض» في ٢٢ صفر سنة ١٤٠٠هـ، الموافق ١٠/يناير/١٩٨٠م.
(٢) انظر عنهم: «الخوارج الحروريّون ومقارنة مبادئهم بمبادئ الفرق الإسلامية» (ص ٦٨-٩٢) .
(٢) انظر عنهم: «الخوارج الحروريّون ومقارنة مبادئهم بمبادئ الفرق الإسلامية» (ص ٦٨-٩٢) .
١ / ٦٩