«أتوقف في الحكم على الحديث»، ثم قال وأورد له بعض ما قدمناه عن ابن مسعود وحذيفة قوليهما: «وما تقدم من حديث ابن مسعود وحذيفة ... -رضي الله عنهما- قد وردا موقوفًا عليهما، ولهما حكم الرفع؛ لأنه من الأمور الغيبية التي لا مجال للرأي فيها، وجملة القول أن حديث الباب (٢) يرتقي بهذه الطرق والشواهد لدرجة الحسن لغيره، والله أعلم» (٣) .
قال أبو عبيدة: له عن معاوية طريق أخرى:
أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (٢/٦٨٢ رقم ١٩٢٢) عن رشدين، عن ابن لهيعة، حدثني كعب بن علقمة، حدثني حسان بن كريب، أنه سمع ابن ذي الكلاع يقول: كنت عند معاوية، فجاءه بريد من أرمينية من صاحبها، فقرأ الكتاب فغضب، ثم دعا كاتبه، فقال: اكتب إليه جواب كتابه: تذكر أن الترك أغاروا على طرف أرضك، فأصابوا منها، ثم بعثت رجالًا في طلبهم، فاستنقذوا الذي أصابوا، ثكلتك أمك! فلا تعودنّ لمثلها، ولا تحركنَّهم بشيء،
(١) كذا رأيته -أيضًا- في «فتح الباري» (٦/٦٠٩) و«لوامع العقول شرح راموز الحديث» (٥/٥٨) .
(٢) يعني: حديث معاوية -رضي الله عنه-.
(٣) «المطالب العالية» (١٨/٣٢٢ - الهامش) .
(٢) يعني: حديث معاوية -رضي الله عنه-.
(٣) «المطالب العالية» (١٨/٣٢٢ - الهامش) .
١ / ٣٠٨