وهؤلاءِ الرافضةُ الجبليةُ الخارجونَ عن جماعةِ المسلمِينَ وطاعةِ ولاةِ الأمورِ الذينَ قد اعتدوا على المسلمِينَ، وكفَّروا سائرَ المسلمِينَ، وفضَّلوا عليهم اليهودَ والنصارى، واعتقدوا حِلَّ دمائِهم وأموالِهم، وكذَّبوا بأحاديثِ الرسولِ ﷺ، وكفَّروا السابقينَ الأولينَ من المهاجرينَ والأنصارِ، وفارقوا السُّنَّةَ؛ يجبُ قتالُهم بإجماعِ المسلمينَ، ويجوزُ أخذُ أموالِهم التي بالجبلِ؛ لأنهم قد أخذوا من أموالِ المسلمِينَ أضعافَ ذلك؛ ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾.
وأما سَبْيُ حريمِهم؛ ففيه نزاعٌ، كما تَنازَعوا في تكفيرِهم، منهم من يُلحِقُهم بمانعي الزكاةِ الذينَ سبى حريمَهم أبو بكر، ومنهم من يُلحِقُهم بالخوارجِ الذينَ لم تُسْبَ حريمُهم.
ويجبُ أن يُحالَ بينَ الرافضيِّ وبينَ أولادِه في حالِ حياتِهم إذا أراد أن يُفسِدَ دينَهم.
٢ / ٣٣٨