وهذا ظاهرٌ على أصلِ الشافعيِّ، فإن الزوجَ عندَه لا يكونُ وَلِيًّا.
وأما مَن يقولُ: إن المعتَقَةَ يكونُ زوجُها المعتِقُ وَلِيَّها، والقاضي نائبَه؛ فهنا إذا زوَّجَ الحاكمُ بهذه النيابةِ، ولم يكُنْ قبولُه من جهتِها، ولكن من كونِها حُرَّةَ الأصلِ؛ ففيه نظرٌ (٢).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ الخطية، والمثبت من مجموع الفتاوى ٣٢/ ٣٤.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا حضَرتْ …) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٣٣، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٩.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا حضَرتْ …) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٣٣، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٩.
٢ / ٢٠٧