وإذا تزوَّجتْ ولها زوجٌ لم تستَشعِرْ موتَه ولا طلاقَه: فهي زانيةٌ، لا مهرَ لها، وإن اعتَقدتْ موتَه أو طلاقَه؛ فهو وَطْءُ شبهةٍ بنكاحٍ فاسدٍ؛ فلها المهرُ، وظاهرُ المذهبِ: أن لها المُسمَّى، وعن أحمدَ روايةٌ: أنه مهرُ المثل؛ كقولِ الشافعيِّ (٢).
فصل (٣)
كونُ المرأةِ مستحاضةً: عيبٌ يثبُتُ به فسخُ النكاحِ في أظهرِ الوجهَينِ في مذهَبِ أحمدَ وغيرِه.
وما يمنعُ الوَطْءَ حسًّا؛ كانسدادِ الفرجِ، أو طبعًا؛ كالجنونِ والجُذامِ: يُثبِتُ الفسخَ عندَ مالكٍ، وأحمدَ، والشافعيِّ.
وفيما يمنعُ كمالَ الوَطْءِ؛ كالنجاسةِ في الفرجِ؛ نزاعٌ.
والمستحاضةُ أشدُّ من غيرِها، فإذا فسَخ قبلَ الدخولِ؛ فلا مهرَ.
(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا شُرِط ألا …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٦٦، والفتاوى الكبرى ٣/ ٧٨.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا تزوَّجتْ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٩٨، والفتاوى الكبرى ٣/ ٧٩.
(٣) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٧٢، والفتاوى الكبرى ٣/ ٨١.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا تزوَّجتْ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٩٨، والفتاوى الكبرى ٣/ ٧٩.
(٣) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٧٢، والفتاوى الكبرى ٣/ ٨١.
٢ / ١٩٠