وإذا شرَط للناظرِ معلومًا؛ فليس في شرطِه كونُه يُقدَّمُ على غيرِه؛ بل هو مذكورٌ بالواوِ التي مقتضاها التشريكُ، لكن إذا كان ثَمَّ دليلٌ مُنفصِلٌ يقتضي جوازَ الاختصاصِ والتقدُّمِ؛ مثلُ كونِه يأخذُ أجرةَ عمَلِه معَ فقرِه كوَلِيِّ اليتيمِ؛ عمِل بذلك الدليلِ المنفصلِ الشرعيِّ (٢).
والمالُ المشروطُ للناظرِ؛ مستحَقٌّ على العملِ المشروطِ عليه، فمِن يومِ عمِلَ يستحِقُّ؛ لا من حينِ تولَّى (٣).
ولا يجوزُ الوقفُ على الأغنياءِ؛ وإن كان الغنى مباحًا، وكذا سائرُ الصفاتِ المباحةِ، وكذا لو شرَط عليهم التزامَ نوعٍ من المَطْعَمِ، أو المَلبَسِ، أو المَسْكَنِ الذي لم تستحِبُّه الشريعةُ، أو تَرْكَ بعضِ الأعمالِ التي تستحِبُّ الشريعةُ عمَلَها.
(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (الشروطُ في الوقفِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ١٥، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٤١.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا شرَط للناظرِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٦٦، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٧٠.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والمالُ المشروطُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٧٥، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٧٥.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا شرَط للناظرِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٦٦، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٧٠.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والمالُ المشروطُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٧٥، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٧٥.
٢ / ١٥٦