وإلزامُ المسلمِ ألَّا يعملَ ولا يتصدقَ إلا في بقعةٍ معينةٍ؛ مثلُ كنائِسِهم [باطلٌ] (١).
ومتى نقَصوا مما شَرَط لهم الواقفُ كان لهم أن ينقُصوا من المشروطِ عليهم بحسَبِ ذلك، واللهُ أعلمُ (٢).
إذا تعدَّى الناظرُ في الوقفِ؛ مثلُ: أن يصرفَ المالَ إلى مَن لا يستحِقُّه؛ إلى نفْسِه أو غيرِه، أو فرَّطَ فيه؛ مثلُ: أن يدَعَ استخراجَ ما يجبُ استخراجُه من مالِ الوقفِ؛ فإن الواجبَ إذا لم يستقِمْ أن يُستبدَلَ به ناظرٌ غيرُه يقومُ بالواجبِ، أو يُضَمَّ إليه أمينٌ، ولمستحِقِّي الوقفِ مطالبةُ الناظرِ بالمحاسبةِ على المستخرَجِ والمصروفِ بتعيينِ الأماكنِ الموقوفةِ، وتعيين المستأجرين لها؛ لينظروا مالَهم، ويستدلوا بذلك على
(١) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ الخطية، وهو من مجموع الفتاوى.
وينظر أصل الفتوى من قوله: (قولُه ﷺ في حديثِ عائشةَ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٦، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٤٧.
(٢) جاء في هامش الأصل: (آخر المجلد الرابع، والحمد لله وحده). وبعدها: (أول المجلد الخامس).
وينظر أصل الفتوى من قوله: (قولُه ﷺ في حديثِ عائشةَ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٦، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٤٧.
(٢) جاء في هامش الأصل: (آخر المجلد الرابع، والحمد لله وحده). وبعدها: (أول المجلد الخامس).
٢ / ١٥٠