وإذا كان الوقفُ على جهةٍ عامةٍ؛ جازَتْ إجارتُه بحسَبِ المصلحةِ، ولا يتقدرُ بعددٍ عندَ أكثرِ العلماءِ (٢).
وإذا قال (٣) الزارعُ: أعَرْتَني، فقال المالكُ: بل أجَرْتُكَ، فالقولُ قولُ المالِكِ.
وفي الدابَّةِ روايتانِ؛ قيلَ: قولُ المالِكِ، وقيلَ: قولُ الراكبِ؛ وهو قولُ أبي حنيفةَ.
وإذا قُلْنا في الأرضِ مثلًا: القولُ قولُ المالكِ؛ فهل يُطالَبُ بالأجرةِ التي ادَّعاها، أو بأجرةِ المثلِ، أو بالأقلِّ منهما؟ على ثلاثةِ أقوالٍ في مذهَبِ أحمدَ وغيرِه.
وقال مالكٌ: القولُ قولُ المالكِ.
ومنهم من قال: إلا أن يكونَ مثلُه لا يُكرِي الدوابَّ.
(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وعلى الناظرِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٨٥.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان الوقفُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٤٦.
(٣) قوله: (قال) سقطت من الأصل. والمثبت من (ك).
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان الوقفُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٤٦.
(٣) قوله: (قال) سقطت من الأصل. والمثبت من (ك).
٢ / ١٠٩