والقولُ الثاني: أنه إن كان منفعةُ الأرضِ هو المقصودَ والشجرُ تبعٌ؛ جاز أن تُؤْجَرَ الأرضُ، ويدخُلُ في ذلك الشجرُ تَبَعًا، وهذا قولُ مالكٍ، ويُقدَّرُ التابعُ بقدرِ الثلثِ، ويجوزُ من بيعِ الثمر قبلَ بُدُوِّ صلاحِها ما يدخُلُ ضمنًا وتبعًا، كما جاز أن يشترطَ المُبْتاعُ الثمرةَ بعدَ أن تُؤبَّرَ، فالمُبْتاعُ قد اشترى الثمرةَ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها؛ لكن تَبَعًا، كذلك هذا.
والقولُ الثالثُ: أنه يجوزُ ضمانُ الأرضِ والشجرِ جميعًا، وإن كان الشجرُ أكثرَ، وهو قولُ ابنِ عقيلٍ، ومأثورٌ عن عمرَ بنِ الخطابِ في بيعِه حديقةَ أُسَيْدِ لما قَبَّلها (٢) ثلاثَ سنينَ، ووفَّى دينَ أُسَيْدِ بنِ حُضَيرٍ (٣)،
(١) ومن ذلك ما رواه عبد الرزاق (١٠٧٧٦)، وابن أبي شيبة (١٧٠٨٥) أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن تحليل المرأة لزوجها، فقال: «ذلك السفاح»، ورواه البيهقي (١٤١٨٩) بلفظ: «كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله ﷺ».
(٢) قال ابن كثير في مسند الفاروق (ص ٣٥٨): (ومعنى: "قبلهم" أي: ضمنهم)، وفي القاموس (ص ١٠٤٥): (والقبيل: الكفيل والعريف والضامن).
(٣) تقدم تخريجه ص .... ظظ
(٢) قال ابن كثير في مسند الفاروق (ص ٣٥٨): (ومعنى: "قبلهم" أي: ضمنهم)، وفي القاموس (ص ١٠٤٥): (والقبيل: الكفيل والعريف والضامن).
(٣) تقدم تخريجه ص .... ظظ
٢ / ١٠١