• ابن الشاط (٧٢٣ هـ) يقول بعد أن ذكر أن الغرر منقسم إلى ثلاثة أقسام من جهة الجهالة: [الأول: كثير ممتنع إجماعا: كالطير في الهواء، ومن ذلك جميع البيوع التي نهي عنها -ﷺ-: كبيع حبل الحبلة] (٢).
• أبو زرعة العراقي (٨٢٦ هـ) يقول بعد ذكر الخلاف في تفسير حبل الحبلة: [البيع المذكور بالتفاسير الثلاثة الأولى، متفق على بطلانه] (٣).
• شمس الدين الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [وأجمعوا على منع بيع حبل الحبلة] (٤).
• ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) يقول: [اعلم أن البيع بأجل مجهول، لا يجوز إجماعا] (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها» (٦).
الثاني: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع الغرر» (٧).
• وجه الدلالة: أن من الغرر الجهالة، سواء كانت الجهالة في الأجل، أو في المبيع ذاته، فيدخل فيه النهي عن بيع حبل الحبلة.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
(١) «المجموع» (٩/ ٤١٢، ٤١٦).
(٢) «إدرار الشروق» (٣/ ٢٧١).
(٣) «طرح التثريب» (٦/ ٦٠).
(٤) «جواهر العقود» (١/ ٥٨).
(٥) «رد المحتار» (٥/ ٨٢).
(٦) أخرجه البخاري (٢١٤٣)، (ص ٤٠٣)، ومسلم (١٥١٤)، (٣/ ٩٣٣).
(٧) سبق تخريجه.
(٢) «إدرار الشروق» (٣/ ٢٧١).
(٣) «طرح التثريب» (٦/ ٦٠).
(٤) «جواهر العقود» (١/ ٥٨).
(٥) «رد المحتار» (٥/ ٨٢).
(٦) أخرجه البخاري (٢١٤٣)، (ص ٤٠٣)، ومسلم (١٥١٤)، (٣/ ٩٣٣).
(٧) سبق تخريجه.
٢ / ٢٤٣