موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٧٩٤ (ص ٢ ‏/ ٩٥)

والبرام، والياقوت، ومقاطع الطين، وأشباه ذلك، لا تملك بالإحياء، ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس، ولا احتجازها دون المسلمين. . .، وهذا مذهب الشافعي، ولا أعلم فيه مخالفا] (١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [المعادن الظاهرة. . .، ينتابها الناس، وينتفعون بها: كالملح، والماء، والكبريت، والقِير، والمومياء، والنِّفط، والكحل، والبرام، والياقوت، ومقاطع الطين، وأشباه ذلك، لا يملك بالإحياء، ولا يجوز إقطاعه لأحد من الناس، ولا احتجازه دون المسلمين. . .، وهذا مذهب الشافعي، ولا أعلم فيه مخالفا] (٣).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(لا يجوز للإمام أن يقطع ما لا غنى بالمسلمين عنه كالملح والآبار التي يستقي الناس منها) ولا نعلم فيه خلافا] (٤).
• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [ولا تملك المعادن الظاهرة كالملح والقار. . .، والنفط. . .، والكحل والجص بالإحياء. . .، وليس للإمام إقطاعه، بغير خلاف علمناه] (٥).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبيض بن حمَّال (٧) -رضي الله عنه- أنه وفد إلى النبي -ﷺ- فاستقطعه الملح الذي

(١) «المغني» (٨/ ١٥٤ - ١٥٦).
(٢) «حاشية الروض المربع» (٥/ ٤٧٩).
(٣) «الشرح الكبير» لابن قدامة (١٦/ ٩٢ - ٩٤).
(٤) «البناية» (١٢/ ٢٩٢).
(٥) «المبدع» (٥/ ٢٥١).
(٦) «الذخيرة» (٦/ ١٥٩)، «مختصر المزني» (٨/ ٢٣١)، «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص ٢٤٧)، «أسنى المطالب» (٣/ ٤٥٢ - ٤٥٣)، «المحلى» (٧/ ٧٣).
(٧) أبيض بن حمال بن مرثد بن ذي لُحيان بن سعد المأربي السبائي، يعد من أهل اليمن، وكان بوجهه حزازة وهي القوباء، فالتقمت أنفه، فمسح النبي -ﷺ- عليه فلم يُمسِ ذلك اليوم وفيه أثر، وفد على أبي بكر لما انتقض عليه عمال اليمن، فأقره أبو بكر على ما صالح =

٢ ‏/ ٩٥