• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- لما علم أن الأرض التي أقطعه إياها فيها منافع أهل القرية ومصالحهم رد ذلك، ولم يُمْضه له.
الثالث: أن ما قارب العمران وتعلقت به مصالح القرية، يكون من مصلحة ذات المملوك، ولذا فإنه يعطى حكمه (٤)، وذلك جريا على القاعدة: أن ما قارب الشيء فإنه يأخذ حكمه (٥).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم المخالف فيها.
٦] تحريم إحياء وإقطاع أراضي المعادن الظاهرة:
• المراد بالمسألة: الإقطاع في اللغة: مصدر أقطعه إذا ملَّكه، أو أذن له في التصرف بالشيء (٦).
وفي اصطلاح الفقهاء: تسويغ الإمام من مال اللَّه شيئًا لمن يراه أهلا لذلك، وأكثر ما يستعمل في إقطاع الأرض، وهو: أن يخرج منها شيئًا لمن يحوزه، إما أن يملكه إياه فيعمره، أو يجعل له غلته مدة (٧).
(١) مقيد الجمل: أي: أن الجمل إذا وجدها كان فيها كالمُقَيَّد لا ينزع إلى غيرها من البلاد. «غريب الحديث» للخطابي (١/ ٤٦٢)، وينظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي (٢/ ٢٧٣).
(٢) الفتان: جمع فاتن وهو: المضل عن الحق، ومنه قوله: ﴿مَا أَنْتُمْ عَلَيهِ بِفَاتنِينَ (١٦٢)﴾. وتطلق على الشيطان. ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (٣/ ٥٨).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٠٦٥)، (٣/ ٥٠٧)، والترمذي (٢٨١٤)، (٥/ ١١١)، والبيهقي في «الكبرى» (١١٦١١)، (٦/ ١٥٠). قال الترمذي: [حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد اللَّه بن حسان]. وحسَّن إسناده ابن حجر في «فتح الباري» (٣/ ١٥٥).
(٤) ينظر: «شرح الزركشي» (٢/ ١٩٣).
(٥) ينظر في هذه القاعدة: «المنثور في القواعد الفقهية» (٣/ ١١٤٤)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص ١٨٢).
(٦) «المطلع» (ص ٢٨١).
(٧) «مشارق الأنوار» (٢/ ١٨٣)، وينظر «شرح حدود ابن عرفة» (ص ٤٠٩)، «رد المحتار» =
(٢) الفتان: جمع فاتن وهو: المضل عن الحق، ومنه قوله: ﴿مَا أَنْتُمْ عَلَيهِ بِفَاتنِينَ (١٦٢)﴾. وتطلق على الشيطان. ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (٣/ ٥٨).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٠٦٥)، (٣/ ٥٠٧)، والترمذي (٢٨١٤)، (٥/ ١١١)، والبيهقي في «الكبرى» (١١٦١١)، (٦/ ١٥٠). قال الترمذي: [حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد اللَّه بن حسان]. وحسَّن إسناده ابن حجر في «فتح الباري» (٣/ ١٥٥).
(٤) ينظر: «شرح الزركشي» (٢/ ١٩٣).
(٥) ينظر في هذه القاعدة: «المنثور في القواعد الفقهية» (٣/ ١١٤٤)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص ١٨٢).
(٦) «المطلع» (ص ٢٨١).
(٧) «مشارق الأنوار» (٢/ ١٨٣)، وينظر «شرح حدود ابن عرفة» (ص ٤٠٩)، «رد المحتار» =
٢ / ٩٣