موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٧٩١٦

• مستند الإجماع:
١ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال النبي -ﷺ-: «من قتل عمدا دفع إلى ولي المقتول، فإن شاء قتله، وإن شاء أخذ الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وذلك عقل العمد، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل» (١).
٢ - عن عمرو بن شعيب: أن رجلا من بني مدلج، يقال له: قتادة، حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات، فقدم سُراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فذكر ذلك له فقال له عمر -رضي الله عنه-: اعدد لي على قُدَيد (٢) عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عليه عمر -رضي الله عنه- أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ فقال: ها أنذا، فقال: خذها دية، فإني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: ليس لقاتل شيء (٣).
• وجه الدلالة من الحديثين: أنهما ذكرا أسنان الإبل في القتل العمد وهي تدل على التغليظ بدليل أن أسنانها في القتل الخطأ مخففة أخماسا أو أرباعا.
• من خالف الإجماع: خولف هذا الإجماع المنقول في موضعين:
١ - فمن أهل العلم كالإمامين أبي ثور (٤)، وابن حزم (٥) من لم ير التغليظ في الديات مطلقًا، حيث إن الديّات على كل الأحوال، عندهما تجب أخماسا،
(١) تقدم تخريجه (ص: ٢٢٧)، وهو حسن.
(٢) قُدَيد: واد فحل من أودية الحجاز التهامية، يأخذ أعلى مساقط مياهه من حرة «ذرة» فيسمى أعلاه ستارة، وأسفله قديدا، يقطعه الطريق من مكة إلى المدينة على نحو من ١٢٥ كيلا، ثم يصب في البحر عند القضيمة. معجم المعالم الجغرافية الواقعة في السيرة النبوية (ص: ٢٤٩).
(٣) تقدم تخريجه (ص: ٤٥٠)، وهو منقطع.
(٤) ينظر: الأوسط (١٣/ ١٥١)، المقدمات الممهدات (٣/ ٢٩٥).
(٥) ينظر: المحلى (١٠/ ٢٨٢).
١١ ‏/ ٣٢٦