قال الإمام العِمراني (٥٥٨ هـ): قال الشافعي: ولم يختلفوا في أن العقل موروث كالمال، وجملة ذلك أنه إذا قتل رجل رجلا عمدا أو خطأ وعفا عنه على المال فإن الدية تكون لجميع الورثة. . .، وهو إجماع لا خلاف فيه (٢).
قال الإمام قاضي زاده (٩٨٨ هـ): القصاص حق جميع الورثة، كذا الدية مما اتفق عليه أئمتنا قاطبة (٣).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنابلة (٤).
• مستند الإجماع:
١ - ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: ٩٢].
• وجه الدلالة من الآية في قوله: (إلى أهله)، والزوجة، والإخوة لأم في جملة أهل الميت (٥).
٢ - عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، فقال له الضحاك بن سفيان الكِلابي: كتب إليّ رسول اللَّه -ﷺ-: «أن أورّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم» (٦).
(١) المنتقى (٧/ ١٠٤).
(٢) البيان (١١/ ٣٩٦).
(٣) تكملة فتح القدير (١٠/ ٢٤٢).
(٤) ينظر: المغني (٦/ ٣٨٨)، شرح الزركشي على الخرقي (٣/ ٤٤).
(٥) ينظر: المحلى (١١/ ١١٨).
(٦) تقدم تخريجه، وهو صحيح.
(٢) البيان (١١/ ٣٩٦).
(٣) تكملة فتح القدير (١٠/ ٢٤٢).
(٤) ينظر: المغني (٦/ ٣٨٨)، شرح الزركشي على الخرقي (٣/ ٤٤).
(٥) ينظر: المحلى (١١/ ١١٨).
(٦) تقدم تخريجه، وهو صحيح.
١١ / ٢٩٩