وقال الإمام الباجي (٤٧٤ هـ): قوله فقضى به عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يريد قضى بأن تورث الزوجة من دية زوجها قال ابن شهاب، وكان قتل أشيم خطأ فاقتضى ذلك تعلق هذا الحكم بقتل الخطإ إلا أن دية العمد محمولة عند جميع فقهاء الأمصار على ذلك، ولم يفرق أحد منهم علمناه في ذلك بين دية العمد والخطإ أنها كسائر مال الميت يرث منها الزوج والزوجة والإخوة للأم وغيرهم (٢).
قال الإمام العِمراني (٥٥٨ هـ): قال الشافعي: ولم يختلفوا في أن العقل موروث كالمال، وجملة ذلك أنه إذا قتل رجل رجلا عمدا أو خطأ وعفا عنه على المال فإن الدية تكون لجميع الورثة. . .، وهو إجماع لا خلاف فيه (٣).
قال الإمام قاضي زاده (٩٨٨ هـ): القصاص حق جميع الورثة، كذا الدية مما اتفق عليه أئمتنا قاطبة (٤).
(١) الاستذكار (٢٥/ ٣٣٨)، وانظر: (٢٥/ ٤٤، ١٩٥، ٣٣٧).
(٢) المنتقى (٧/ ١٠٤).
(٣) البيان (١١/ ٣٩٦).
(٤) تكملة فتح القدير (١٠/ ٢٤٢).
(٢) المنتقى (٧/ ١٠٤).
(٣) البيان (١١/ ٣٩٦).
(٤) تكملة فتح القدير (١٠/ ٢٤٢).
١١ / ٢٩٥