• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، الشافعية (٤).
• مستند الإجماع: أن القصاص مبناه على الممائلة بقوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]، ولا مماثلة بين اللسان الناطق والأخرس، واللسان الناطق خير من اللسان الأخرس (٥).
• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة الإمام داود بن علي (٦)، والإمام ابن حزم من الظاهرية حيث ذهبا إلى وجوب القصاص في لسان الأخرس واعتبراه كغيره، واحتج ابن حزم (٧) بأن الألم واحد والقود واجب؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ [البقرة: ١٩٤].
وهذا القول هو أحد الوجهين في مذهب أحمد، قال المرداوي: وقال في الترغيب: في لسان الناطق بأخرس وجهان (٨).
(١) الذي وففت عليه في المغني لابن قدامة (٨/ ٣٣٥) ومنه ينقل الشيخ ابن قاسم، ما نصّه: ويؤخذ اللسان باللسان، لقوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]؛ ولأن له حدا ينتهي إليه، فاقتص منه كالعين، ولا نعلم في هذا خلافا، ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس. . .، وقال في موضع آخر (٨/ ٣٤٤): لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب قطع يد أو رجل أو لسان صحيح بأشل، إلا ما حكي عن داود، أنه أوجب ذلك. فالذي يظهر -والعلم عند اللَّه- أنه انتقال بصر من ابن قاسم رحمه الله.
(٢) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٢٣)، العناية (١٠/ ٢٧٩).
(٣) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (٨/ ١٦)، منح الجليل (٩/ ٤٥).
(٤) ينظر: روضة الطالبين (٩/ ١٩٧)، مغني المحتاج (٥/ ٢٦٨).
(٥) ينظر: المغني (٨/ ٣٣٥).
(٦) ينظر: المغني (٨/ ٣٤٤)، الإنصاف (١٠/ ٢١).
(٧) ينظر: المحلى (١١/ ٦٨).
(٨) ينظر: الإنصاف (١٠/ ٢٢).
(٢) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٢٣)، العناية (١٠/ ٢٧٩).
(٣) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (٨/ ١٦)، منح الجليل (٩/ ٤٥).
(٤) ينظر: روضة الطالبين (٩/ ١٩٧)، مغني المحتاج (٥/ ٢٦٨).
(٥) ينظر: المغني (٨/ ٣٣٥).
(٦) ينظر: المغني (٨/ ٣٤٤)، الإنصاف (١٠/ ٢١).
(٧) ينظر: المحلى (١١/ ٦٨).
(٨) ينظر: الإنصاف (١٠/ ٢٢).
١١ / ٢٢٤