موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٧٧٧٦

وقد نقله أيضا الإمام ابن حجر (٨٥٢ هـ) (١).
وقال الإمام الشربيني (٩٧٧ هـ): (ولا يقتل حر بمن فيه رق) ولخبر البيهقي لا يقاد حر بعبد وللاتفاق أنه لا يقطع طرف حر بطرف عبد (٢).
وقال الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): وبالإجماع على أنه لا يقتص من الحر بأطراف العبد (٣).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية (٤).
• مستند الإجماع: أن القصاص فيما دون النفس مبني على التساوي في المنافع والأروش، ولا مساواة بين هؤلاء في منافع الأطراف والأروش (٥).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن أبي ليلى (٦)، وداود الظاهري (٧).
ومن حججهم:
١ - عموم قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥].
٢ - ما رواه سمرة بن جندب -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» (٨).

(١) فتح الباري (١٢/ ١٩٨).
(٢) مغني المحتاج (٤/ ١٧).
(٣) حاشية الروض المربع (٧/ ١٩١).
(٤) ينظر: تحفة الفقهاء (٣/ ١٠٤)، بدائع الصنائع (٧/ ٣١٠).
(٥) ينظر: تحفة الفقهاء (٣/ ١٠٤).
(٦) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عبد الرحمن، محدث وفقيه مجتهد، مفتي الكوفة وقاضيها، وكان نظيرا الإمام أبي حنيفة في الفقه، ت ١٤٨ هـ. السير (٦/ ٣١٠)، تقريب التهذيب (رقم: ٦٠٨١).
(٧) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٦٧)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٤٧).
(٨) تقدم تخريجه (ص: ١٧٣)، وهو حديث مختلف فيه.

١١ ‏/ ١٨١