• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): واتفقوا على أنهم إذا رجعوا بعد استيفاء القصاص وقالوا: أخطأنا، أنه لا يجب عليهم القصاص، وإنما يجب الدية (١).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): واتفقوا على أنهم لو رجعوا وقالوا: أخطأنا، لم يجب عليهم القصاص، وإنما تجب الدية (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٣)، والمالكية في المشهور (٤).
• مستند الإجماع:
١ - عن الشعبي: في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعه علي، ثم جاءا بآخر وقالا: أخطأنا، فأبطل شهادتهما، وأخذا بدية الأول، وقال: «لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما» (٥).
٢ - أنه بسبب شهادتهم حصل التلف والقتل لكن عن طريق الخطأ فلزمتهم الدية (٦).
(١) اختلاف الأئمة العلماء (٢/ ٢٢٢).
(٢) رحمة الأمة (ص: ٢٣٧).
(٣) والحنفية لا يرون القصاص رأسا؛ لكونهم لا يرون القصاص بالتسبيب. ينظر: المبسوط (٢٦/ ١٨٤)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٥)، الهداية (٣/ ١٣٤).
(٤) ينظر: الكافي لابن عبد البر (٢/ ٩١٨)، الذخيرة (١٠/ ١٤٣)، الشرح الكبير (٤/ ٢٠٧).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠/ ٨٨) رقم (١٨٤٦١)، وعلقه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل، هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (٩/ ٩).
(٦) ينظر: المبدع (٨/ ٣٤٦).
(٢) رحمة الأمة (ص: ٢٣٧).
(٣) والحنفية لا يرون القصاص رأسا؛ لكونهم لا يرون القصاص بالتسبيب. ينظر: المبسوط (٢٦/ ١٨٤)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٥)، الهداية (٣/ ١٣٤).
(٤) ينظر: الكافي لابن عبد البر (٢/ ٩١٨)، الذخيرة (١٠/ ١٤٣)، الشرح الكبير (٤/ ٢٠٧).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠/ ٨٨) رقم (١٨٤٦١)، وعلقه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل، هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (٩/ ٩).
(٦) ينظر: المبدع (٨/ ٣٤٦).
١١ / ١٧٥