وقال الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): وأما إذا كان ولي الدم صغيرًا، انتظر بلوغه إجماعًا (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول، الشافعية (٣).
• مستند الإجماع:
١ - قوله -ﷺ-: «من قتل له قتيل فأهله بين خِيَرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية» (٤).
• وجه الدلالة أنه أضاف القتل إلى اختيار جميع الأهل، والصغير من جملتهم، فإذا لم يوجد منه الاختيار لم يجز القتل (٥).
٢ - أن القصد من القصاص التشفي ودرك الغيظ ولا يحصل ذلك باستيفاء الولي (٦).
٣ - أن الولي لا يملك إيقاع الطلاق بزوجة الصغير فلا يملك استيفاء القصاص له (٧).
• من خالف الإجماع:
١ - ذهب بعض الحنفية إلى أن الأولياء إذا كانوا صغار فإن السلطان أو القاضي ينوب عنهم في استيفاء القصاص، وذهب آخرون إلى أنه ينتظر إلى
(١) الإنصاف (٩/ ٤٧٩).
(٢) حاشية الروض المربع لابن قاسم (٧/ ١٩٧).
(٣) ينظر: البيان للعمراني (١١/ ٤٠٠)، المهذب (٢/ ١٩٠).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب ولي العمد يرضى بالدية (٤٥٠٤)، والترمذي في جامعه، كتاب الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو (١٤٠٦)، وقال: حسن صحيح.
(٥) ينظر: شرح الزركشي على الخرقي (٦/ ١٠٢).
(٦) ينظر: المغني (١١/ ٥٧٧)، حاشية الروض المربع (٧/ ١٩٦).
(٧) ينظر: المغني (١١/ ٥٧٧)، البيان (١١/ ٤٠٠).
(٢) حاشية الروض المربع لابن قاسم (٧/ ١٩٧).
(٣) ينظر: البيان للعمراني (١١/ ٤٠٠)، المهذب (٢/ ١٩٠).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب ولي العمد يرضى بالدية (٤٥٠٤)، والترمذي في جامعه، كتاب الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو (١٤٠٦)، وقال: حسن صحيح.
(٥) ينظر: شرح الزركشي على الخرقي (٦/ ١٠٢).
(٦) ينظر: المغني (١١/ ٥٧٧)، حاشية الروض المربع (٧/ ١٩٦).
(٧) ينظر: المغني (١١/ ٥٧٧)، البيان (١١/ ٤٠٠).
١١ / ١٤٤