[٥٩/ ٤] المسألة التاسعة والخمسون: من استحل وطء المحارم كفر.
• المراد بالمسألة: من المستقر في نصوص الكتاب والسنة أن الإنسان محرم عليه أن ينكح محارمه إما بسبب نسب أو رضاع أو صهر، فمن استحل وطء من تحرم عليه كأمه من النسب أو الرضاع، أو أخته، أو ابنته، أو غيرهم ممن نص القرآن على تحريمهم، وأجمع عليه أهل العلم، سواء استحل ذلك بزنى، أو بنكاح، أو بملك يمين فقد كفر، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.
وينبه إلى أن هذا فيمن ثبت فيه النسب شرعًا، أما لم يثبت فيه النسب شرعًا كبنت الزاني، فغير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: ذكر ابن حزم (٤٥٦ هـ) أن من استحل نكاح عمته أو خالته أو ذوات محارمه فإنه يكفر بلا خلاف (٢). قال القاضي عياض (٥٤٤ هـ): «أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل، أو شرب الخمر، أو الزنا، مما حرم اللَّه بعد علمه بتحريمه» (٣). وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): «من فعل المحارم مستحلًا لها فهو كافر بالاتفاق» (٤).
(١) شرح النووي (٧/ ١٦٠).
(٢) المحلى (١٢/ ٢٠٤).
(٣) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (٢/ ٢٨٧).
(٤) الصارم المسلول (١/ ٥١٩) وانظر: مجموع الفتاوى (١٢/ ٤٩٦).
(٢) المحلى (١٢/ ٢٠٤).
(٣) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (٢/ ٢٨٧).
(٤) الصارم المسلول (١/ ٥١٩) وانظر: مجموع الفتاوى (١٢/ ٤٩٦).
١٠ / ٦٨١