وقال ابن مفلح المقدسي (٨٨٤ هـ): «ولا يقتله إلا الإمام، أو نائبه، حرًا كان أو عبدًا في قول عامة العلماء» (٤).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن محيريز قال: «الجمعة والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان» (٥). وأخرج ابن حزم نحوه عن مسلم بن يسار عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ- (٦).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض أهل العلم إلى أن للسيد إقامة حد الردة على رقيقه، بشرط أن يكون السيد مسلمًا عدلًا (٧). وبه قال ابن حزم، وهو وجه عند الشافعية (٨). وثمة وجه للشافعية بجواز إقامة الحد من السيد الفاسق (٩).
• دليل المخالف: استدل القائلون بأن للسيد إقامة حد القتل على رقيقة بأدلة منها:
١ - عموم ما رواه مسلم أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن؛ فإن أمة لرسول اللَّه -ﷺ- زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي -ﷺ- فقال: (أحسنت) (١٠).
٢ - ما أخرجه الإمام مالك: "أن حفصة زوج النبي -ﷺ- قتلت جارية لها
(١) المغني (٩/ ١٩).
(٢) انظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤٠٧).
(٣) الشرح الكبير (١٠/ ٨٢).
(٤) المبدع شرح المقنع (٩/ ١٥٤).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٥٠٨).
(٦) المحلى (١٢/ ٧٦).
(٧) انظر: المحلى (١٢/ ٧٣ - ٧٩).
(٨) انظر: المجموع (٢٠/ ٣٥ - ٣٦).
(٩) انظر: المجموع (٢٠/ ٣٥ - ٣٦).
(١٠) مسلم (رقم: ١٧٠٥).
(٢) انظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤٠٧).
(٣) الشرح الكبير (١٠/ ٨٢).
(٤) المبدع شرح المقنع (٩/ ١٥٤).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٥٠٨).
(٦) المحلى (١٢/ ٧٦).
(٧) انظر: المحلى (١٢/ ٧٣ - ٧٩).
(٨) انظر: المجموع (٢٠/ ٣٥ - ٣٦).
(٩) انظر: المجموع (٢٠/ ٣٥ - ٣٦).
(١٠) مسلم (رقم: ١٧٠٥).
١٠ / ٦٠٨