قال ابن قدامة: «وهذا يفضي إلى أن لا يقتل أبدا» (٢).
• دليل المخالف: أما من قال بأن المرأة تسترق ولا تُقتل فدليلهم:
فعل الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم، وذلك أن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة، وذراريهم، وأعطى عليًا منهم امرأة، فولدت له محمد بن الحنفية، وكان هذا بمحضر من الصحابة، ولم ينكر، فكان إجماعًا (٣).
قال ابن تيمية: «المعروف عن الصحابة أنه تسترق منهن المرتدات نساء المرتدين؛ فإن الحنفية التي تسرى بها علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أم ابنه محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة المرتدين الذين قاتلهم أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-» (٤).
أما الحنفية القائلين بأن المرأة المرتدة تُحبس فاستدلوا بما يلي:
١ - عن ابن عمر -رضي الله عنه- «أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي -ﷺ- مقتولة، فأنكر رسول اللَّه -ﷺ- قتل النساء والصبيان» (٥).
• وجه الدلالة: في الحديث نهي عن قتل النساء، وذلك عام في المرتدة وغيرها (٦).
(١) أخرج عبد الرزاق في المصنف (١٠/ ١٦٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٩٧).
(٢) انظر: المغني (٩/ ١٨)، إنما قيل بأن هذا لازم قوله دون التصريح بذلك؛ لأن جماعة من أهل العلم نسبوا إلى إبراهيم النخغي القول بقتل المرتدة، منهم ابن عبد البر في «التمهيد» (٥/ ٣١٢)، وابن حجر في «فتح الباري» (١٢/ ٢٦٨)، فاللَّه أعلم.
(٣) انظر: المغني (٩/ ١٦)، المبسوط (١٠/ ١١١).
(٤) الفتاوى الكبرى (٣/ ٥١٣)، باختصار يسير.
(٥) صحيح البخاري (رقم: ٢٨٥١)، وصحيح مسلم (رقم: ١٧٤٤).
(٦) انظر: فتح القدير (٦/ ٧١)، البحر الرائق (٥/ ١٣٩).
(٢) انظر: المغني (٩/ ١٨)، إنما قيل بأن هذا لازم قوله دون التصريح بذلك؛ لأن جماعة من أهل العلم نسبوا إلى إبراهيم النخغي القول بقتل المرتدة، منهم ابن عبد البر في «التمهيد» (٥/ ٣١٢)، وابن حجر في «فتح الباري» (١٢/ ٢٦٨)، فاللَّه أعلم.
(٣) انظر: المغني (٩/ ١٦)، المبسوط (١٠/ ١١١).
(٤) الفتاوى الكبرى (٣/ ٥١٣)، باختصار يسير.
(٥) صحيح البخاري (رقم: ٢٨٥١)، وصحيح مسلم (رقم: ١٧٤٤).
(٦) انظر: فتح القدير (٦/ ٧١)، البحر الرائق (٥/ ١٣٩).
١٠ / ٦٠٤