موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٧١٢٨

غنيمة أموالهم -أي البغاة-، وسبي ذريتهم، فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافًا» (١).
وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): «لا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية، ولا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافًا» (٢).
وقال ابن المرتضى (٨٤٠ هـ): «لا يجوز سبيهم، ولا اغتنام ما لم يجلبوا به، إجماعًا» (٣)، ونقله عنه الشوكاني (٤).
• مستند الإجماع: استدل الفقهاء لمسألة الباب بما يلي:
١ - عموم الآيات والأحاديث الدالة على تحريم أخذ مال المسلم وهي كثيرة، فمن الكتاب قول اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)﴾ (٥).
ومن السنة حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- وفيه: أن النبي -ﷺ- قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) (٦).
٢ - من النظر: أن البغاة لا يخرجون عن دائرة الإسلام ببغيهم، فهم داخلون ضمن النصوص الشرعية التي تحرم أن يأخذ الرجل مال أخيه المسلم (٧).
• المخالفون للإجماع: نقل ابن حزم عن الحسن بن حَيِّ الخلاف لما عليه الجمهور، وأنه ذهب إلى أن أموال البغاة تغنم وتخمس إذا كانت في
(١) المغني (٩/ ١٠).
(٢) الشرح الكبير (١٠/ ٥٩).
(٣) البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار (١/ ٤٢٠).
(٤) نيل الأوطار (٧/ ٢٠٢)، وانظر: الموسوعة الكويتية (٤/ ٢٠٨)، حيث قال: «وقد اتفق الفقهاء على عدم جواز سبي نساء البغاة وذراريهم».
(٥) سورة البقرة، آية (١٨٨).
(٦) صحيح البخاري (رقم: ٦٧)، صحيح مسلم (رقم: ١٦٧٩).
(٧) المحلى (١١/ ٣٤٣ - ٣٤٤).
١٠ ‏/ ٤٨٦