موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٩٩٩

الحد، وأنَّ عفو ولي المقتول أو المأخوذ منه ماله غير مؤثر في إسقاط الحد» (١).
وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «إذا قتل وأخذ المال، فإنه يقتل ويصلب، في ظاهر المذهب، وقتله متحتم لا يدخله عفو، أجمع على هذا كل أهل العلم» (٢). وقال القرطبي (٦٧١ هـ): «لا خلاف في أن الحرابة يقتل فيها من قتل» (٣).
وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): «وإذا قَتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب في ظاهر المذهب، وقتله متحتم لا يدخله عفو، أجمع على هذا كل أهل العلم» (٤). وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): «فمن كان من المحاربين قد قتل، فإنه يقتله الإمام حدًا، لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء. . . ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول، بخلاف ما لو قتل رجل رجلًا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة، فإن هذا دمه لأولياء المقتول. . . لأنه قتله لغرض خاص، وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس، فضررهم عام بمنزلة السراق فكان قتلهم حد للَّه، وهذا متفق عليه بين الفقهاء» (٥).
وقال ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): «إذا كان مع الرجال في قطع الطريق امرأة فقتلت هي وأخذت المال تقتل حدًا، وكذا الرقيق، فأي شخص من هؤلاء قتل مكافئًا له قتل إجماعًا» (٦).
• مستند الإجماع: استُدل لهذه المسألة بأدلة منها:
١ - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "خرجت جارية عليها أوضاح (٧) بالمدينة،
(١) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٢١٧).
(٢) المغني (٩/ ١٢٦).
(٣) تفسير القرطبي (٦/ ١٥٤)، وانظر: (٦/ ١٥٦).
(٤) الشرح الكبير (١٠/ ٣٠٦).
(٥) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣١١).
(٦) حاشية الروض المربع (٧/ ٣٧٨)، وانظر: (٧/ ٣٧٩) (٧/ ٣٨٣).
(٧) الأوضاح: نوع من حلي الفضة، سمي بذلك لبياضه. انظر: غريب الحديث لابن سلام (٣/ ١٨٨)، فتح الباري (١٢/ ١٩٩).
١٠ ‏/ ٣٥٤