موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٩٩٦

طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة» (١).
وقال القرطبي (٦٧١ هـ): «أجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب، فإن قتل محاربٌ أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة، فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، والقائم بذلك الإمام» (٢) ونقله عنه الشوكاني (٣). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): «فمن كان من المحاربين قد قَتَل، فإنه يقتله الإمام حدًا لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء. . . ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول، بخلاف ما لو قتل رجل رجلًا؛ لعداوة بينهما، أو خصومة، أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة، فإن هذا دمه لأولياء المقتول. . . لأنه قتله لغرض خاص، وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس، فضررهم عام بمنزلة السراق، فكان قتْلهم حد للَّه، وهذا متفق عليه بين الفقهاء» (٤).
• مستند الإجماع: استدل الفقهاء لمسألة الباب من الأثر والنظر:
فمن الأثر:
١ - عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -ﷺ- قال: (دين اللَّه أحق أن يقضى) (٥).
٢ - عن عائشة رضي الله عنهافي قصة عتق بريرة رضي الله عنها (٦) - أن
(١) الإجماع (١١١).
(٢) تفسير القرطبي (٦/ ١٥٦).
(٣) انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (٢/ ٥٢ - ٥٣).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣١١).
(٥) صحيح البخاري (رقم: ١٨٥٢)، وصحيح مسلم (رقم: ١١٤٨).
(٦) هي بريرة، مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق، كانت مولاة لقوم من الأنصار، وقيل: لآل عتبة بن أبي إسرائيل، وقيل: لبني هلال، وقيل: لآل أبي أحمد بن جحش، فكاتبوها ثم باعوها من عائشة، وكانت تخدم عائشة قبل أنت تشتريها، وجاء الحديث في شأنها بأن «الولاء لمن أعتق».
انظر: سير أعلام النبلاء ٢/ ٢٩٨، الإصابة ٤/ ٢٥١، تهذيب التهذيب ١٢/ ٤٠٣.
١٠ ‏/ ٣٥١