• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- حث على أن الظالم يُنصر بكفه عن الظلم، لا بإعانته عليه.
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[٨/ ٢] المسألة الثامنة: حكم المرأة في الحرابة حكم الرجل.
• المراد بالمسألة: لو اجتمع نسوة وقمن بالحرابة وقطع الطريق، أو اجتمع رجال ونساء في حرابة، فإنه يقام حد الحرابة على المرأة كالرجل.
• من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): «يجب قتلها -أي المرأة- بالإجماع إذا قطعتْ الطريق، وقتلتْ فيه» (٢). وقال ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): «إذا كان مع الرجال في قطع الطريق امرأة فقتلت هي وأخذت المال، تُقتل حدًا، وكذا الرقيق، فأي شخص من هؤلاء قتل مكافئًا له قتل إجماعًا» (٣).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أدلة منها:
١ - من الأثر: عموم آية الحرابة، إذ ليس فيها ما يدل على تخصيص الرجال دون النساء.
٢ - من النظر:
أ - الأصل في سائر الحدود أن الرجال والنساء فيه سواء، حتى يرد الدليل على التخصيص، والحرابة من جملة تلك الحدود، ولا نص في خروج المرأة من حد الحرابة.
ب - أن المرأة قد يكون لها من القوة والتدبير ما للرجل، أو أشد، والعبرة
(١) صحيح البخاري (رقم: ٦٥٥٢)، وصحيح مسلم (رقم: ٢٥٨٤).
(٢) الصارم المسلول (١/ ٢٨٩).
(٣) حاشية الروض المربع (٧/ ٣٧٨).
(٢) الصارم المسلول (١/ ٢٨٩).
(٣) حاشية الروض المربع (٧/ ٣٧٨).
١٠ / ٣٣٢