فالمقصود بالمسألة التفريق فيما حصل في زمن الصحابة رضي الله عنهم بين فعل من بغى على علي رضي الله عنه، وفعل الخوارج.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): «فليس يختلف أحد في أن حكم الباغي غير حكم المحارب، وبالتفريق بين حكمهما جاء القرآن» (٣).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): «قتال مانعي الزكاة والخوارج ونحوهم ليس كقتال أهل الجمل وصفين، وهذا هو المنصوص عن جمهور الأئمة المتقدمين، وهو الذي يذكرونه في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو مذهب أهل المدينة: كمالك وغيره، ومذهب أئمة الحديث كأحمد وغيره، وقد نصوا على الفرق بين هذا وهذا في غير موضع. . . وبالجملة فهذه الطريقة هي الصواب المقطوع به، فإن النص والإجماع فرق بين هذا وهذا، وسيرة علي رضي الله عنه تفرق بين هذا وهذا، فإنه قاتل الخوارج بنص رسول اللَّه ﷺ، وفرح بذلك، ولم ينازعه فيه أحد من الصحابة، وأما القتال يوم صفين فقد ظهر منه من كراهته والذم عليه ما ظهر» (٤).
= فنزلت فيه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وهذا مما اجتمع أهل التفسير عليه"، هاجر إلى أرض الحبشة، وصلى القبلتين، وهو من المهاجرين الأولين، ثم شهد بدرًا والمشاهد كلها وأبلى ببدرٍ بلاءً حسنًا، ثم شهد اليمامة، ويومئذ قطعت أذنه، قتل في صفين. انظر: الطبقات الكبرى ٣/ ٢٤٦، سير أعلام النبلاء ١/ ٣٥٤، الإصابة ٤/ ٥٧٥.
(١) صحيح مسلم، (رقم: ٢٩١٦).
(٢) صحيح البخاري (رقم: ٤٣٦).
(٣) المحلى (١١/ ٣٣٨).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٥١٦)، وانظر: مجموع الفتاوى (٢٨/ ٤٨٧).
(١) صحيح مسلم، (رقم: ٢٩١٦).
(٢) صحيح البخاري (رقم: ٤٣٦).
(٣) المحلى (١١/ ٣٣٨).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٥١٦)، وانظر: مجموع الفتاوى (٢٨/ ٤٨٧).
١٠ / ٣٢٣