موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٩١٢

فكان ذلك عندهم على أن رجوعه مقبول، واستعملوا ذلك في سائر حدود اللَّه عز وجل، فجعلوا من أقر بها ثم رجع، قُبل رجوعه، ولم يخصُّوا الزنا بذلك دون سائر حدود اللَّه» (١). وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): «ذا أقر بالسرقة ثم رجع فقال لم أسرق بل هو ملكي فإنه لا يقطع بالإجماع» (٢).
وقال ابن يونس الشلبي (٩٤٧ هـ): «إذا أقر بالسرقة ثم رجع فقال لم أسرق بل هو ملكي فإنه لا يقطع بالإجماع. . . فإن المقر إذا رجع صح، أي إجماعًا» (٣).
وقال دامان (١٠٧٨ هـ) في باب السرقة: «صحة الرجوع بعد الإقرار: إجماعًا» (٤).
• مستند الإجماع: استدل لهذه المسألة بأدلة منها:
١ - عن أبي أمية -رجل من الأنصار- أن رسول اللَّه -ﷺ- أتي بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: (ما إخالك سرقت) قال: بلى، قال: (اذهبوا به فاقطعوه، ثم جيئوا به، فقطعوه)، ثم جاءوا به، فقال له: (قل: أستغفر اللَّه وأتوب إليه) فقال: أستغفر اللَّه وأتوب إليه، قال: (اللهم تب عليه) (٥).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- عرض له ليرجع، ولو لم يسقط الحد برجوعه لم يكن في ذلك فائدة.
٢ - من النظر: أن رجوعه عن الإقرار يورث شبهة في إقامة الحد، وقد تقرر عند عامة أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات (٦).
(١) شرح معاني الآثار (٣/ ١٦٩).
(٢) انظر: فتح القدير (٥/ ٤٠٨).
(٣) حاشية على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢٣٠).
(٤) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٦٢٦).
(٥) أخرجه أحمد (٣٧/ ١٨٤)، وأبو داود (رقم: ٤٨٧٧)، والنسائي (رقم: ٤٨٧٧)، وابن ماجة (رقم: ٢٥٩٧).
(٦) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦١)، المغني (٩/ ١١٩)، ونقل ابن المنذر الإجماع على درأ الحدود بالشبهات في كتابه الإجماع (١١٣).
١٠ ‏/ ٢٦٤