وقال ابن يونس الشلبي (٩٤٧ هـ): «إذا أقر بالسرقة ثم رجع فقال لم أسرق بل هو ملكي فإنه لا يقطع بالإجماع. . . فإن المقر إذا رجع صح، أي إجماعًا» (٣).
وقال دامان (١٠٧٨ هـ) في باب السرقة: «صحة الرجوع بعد الإقرار: إجماعًا» (٤).
• مستند الإجماع: استدل لهذه المسألة بأدلة منها:
١ - عن أبي أمية -رجل من الأنصار- أن رسول اللَّه -ﷺ- أتي بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: (ما إخالك سرقت) قال: بلى، قال: (اذهبوا به فاقطعوه، ثم جيئوا به، فقطعوه)، ثم جاءوا به، فقال له: (قل: أستغفر اللَّه وأتوب إليه) فقال: أستغفر اللَّه وأتوب إليه، قال: (اللهم تب عليه) (٥).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- عرض له ليرجع، ولو لم يسقط الحد برجوعه لم يكن في ذلك فائدة.
٢ - من النظر: أن رجوعه عن الإقرار يورث شبهة في إقامة الحد، وقد تقرر عند عامة أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات (٦).
(١) شرح معاني الآثار (٣/ ١٦٩).
(٢) انظر: فتح القدير (٥/ ٤٠٨).
(٣) حاشية على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢٣٠).
(٤) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٦٢٦).
(٥) أخرجه أحمد (٣٧/ ١٨٤)، وأبو داود (رقم: ٤٨٧٧)، والنسائي (رقم: ٤٨٧٧)، وابن ماجة (رقم: ٢٥٩٧).
(٦) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦١)، المغني (٩/ ١١٩)، ونقل ابن المنذر الإجماع على درأ الحدود بالشبهات في كتابه الإجماع (١١٣).
(٢) انظر: فتح القدير (٥/ ٤٠٨).
(٣) حاشية على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢٣٠).
(٤) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٦٢٦).
(٥) أخرجه أحمد (٣٧/ ١٨٤)، وأبو داود (رقم: ٤٨٧٧)، والنسائي (رقم: ٤٨٧٧)، وابن ماجة (رقم: ٢٥٩٧).
(٦) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦١)، المغني (٩/ ١١٩)، ونقل ابن المنذر الإجماع على درأ الحدود بالشبهات في كتابه الإجماع (١١٣).
١٠ / ٢٦٤