موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٩٠٧

«أجمع العلماء على أن التوبة لا تسقط حدًا من حدود اللَّه» (١).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:
١ - قول اللَّه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)﴾ (٢).
• وجه الدلالة: أن الآية عامة، ولم تستثن التائب من غيره.
٢ - عن ثعلبة بن سعد الأنصاري -رضي الله عنه- (٣): «أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس (٤) جاء إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه إني سرقت جملًا لبني فلان فطهرني، فأرسل إليهم النبي -ﷺ-، فقالوا: إنا افتقدنا جملًا لنا، فأمر به النبي -ﷺ- فقطعت يده، قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول: الحمد للَّه الذي طهرني منك، أردت أن تدخلي جسدي النار» (٥).
• وجه الدلالة: أن عمرو بن سمرة جاء تائباص يطلب الحد، ومع ذلك أقام عليه النبي -ﷺ- الحد، ولم يسقطه بالتوبة.
٣ - القياس على حد الزنى؛ فإن ماعز بن مالك، والغامدية، حين تابا من الزنى، ويلغ أمرهم للإمام، لم يُسقط النبي -ﷺ- عنهم الحد لأجل توبتهم، فكذا السرقة، لا تسقط بالتوبة، إذا بلغت الإمام.
(١) عون المعبود (١٢/ ٣١).
(٢) سورة المائدة، آية (٣٨).
(٣) هو ثعلبة بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الأنصاري الساعدي، شهد بدرًا، واستشهد بأحد، وهو عم أبي حميد الساعدي وسهل بن سعدٍ. انظر: الاستيعاب ١/ ٢٠٨، الجرح والتعديل ٢/ ٤٦١، الإصابة ١/ ٤٠٣.
(٤) هو عمرو بن حبيب بن عبد شمس، وقيل: عمرو بن سمرة الأقطع، وقيل: عمرو بن أبي حبيب، وقيل غير ذلك، عداده في الشاميين. انظر: الإصابة ٤/ ٦٤٤، معرفة الصحابة ٤/ ٢٠٤٥.
(٥) ابن ماجه (رقم: ٢٥٨٨)، قال البوصيري في «مصباح الزُّجاجة» (٣/ ١١٢): «هذا إسناد ضعيف لضعف عبد اللَّه بن لهيعة»، وضعفه الألباني كما في «صحيح وضعيف ابن ماجه» (رقم: ٢٥٨٨).
١٠ ‏/ ٢٥٩