وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): «إن ملك العين المسروقة بهبة أو بيع أو غير ذلك من أسباب الملك وكان ملكها قبل رفعه إلى الحاكم والمطالبة بها عنده لم يجب القطع، وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافًا» (٢)، ونقله عله عنه ابن مفلح (٣).
وقال ابن يونس الشلبي (٩٤٧ هـ): «أجمعوا على أنه لو ملكه قبل الخصومة لا يجوز استيفاء القطع» (٤).
• مستند الإجماع: دليل المسألة الأثر والنظر:
١ - عن صفوان بن أمية -رضي الله عنه- أنه: «سُرقت خميصته من تحت رأسه وهو نائم في مسجد النبي -ﷺ-، فأخذ اللص، فجاء به إلى النبي -ﷺ-، فأمر بقطعه، فقال صفوان: أتقطعه؟ قال: (فهلا قبل أن تأتيني به تركته) (٥).
وفي رواية لأبي داود والنسائي بلفظ:»قال صفوان: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا، أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، (قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به) (٦).
وفي رواية لابن ماجه بلفظ: "فقال صفوان: يا رسول اللَّه لم أرد، هذا ردائي عليه صدقة، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: (فهلا قبل أن تأتيني به) (٧).
• وجه الدلالة: سياق الحديث بروايته فيه دلالة صريحة على قبول إسقاط الحد
(١) بدائع الصنائع (٧/ ٨٩).
(٢) الشرح الكبير (١٠/ ٢٥٣).
(٣) الفروع (٦/ ١٢٧).
(٤) حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق (٣/ ٢٣٠).
(٥) أخرجه أحمد (٢٤/ ١٥)، والنسائي (رقم: ٤٨٨٤) واللفظ له.
(٦) أخرجه أبو داود (رقم: ٤٣٩٤)، والنسائي (رقم: ٤٨٨٣)، وقد سبق تخريجه.
(٧) أخرجه ابن ماجه (رقم: ٢٥٩٥).
(٢) الشرح الكبير (١٠/ ٢٥٣).
(٣) الفروع (٦/ ١٢٧).
(٤) حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق (٣/ ٢٣٠).
(٥) أخرجه أحمد (٢٤/ ١٥)، والنسائي (رقم: ٤٨٨٤) واللفظ له.
(٦) أخرجه أبو داود (رقم: ٤٣٩٤)، والنسائي (رقم: ٤٨٨٣)، وقد سبق تخريجه.
(٧) أخرجه ابن ماجه (رقم: ٢٥٩٥).
١٠ / ٢٥٥