موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٨٦٦

فعليه غرامة مثليه والعقوبة) (١).
٢ - من النظر:
أ- لأن الشجر أو البقول القائمة في البستان لا تعتبر محرزة.
ب- أن أصل النخلة أو الشجرة مما لا يتمول، فأشبه سرقة التافه، والتافه لا قطع فيه إجماعًا (٢).
• المخالفون للإجماع: خالف الظاهرية في مسألة الباب فذهبوا إلى أن من سرق شيئًا من البقول أو الشجر القائمة فعليه القطع (٣).
• دليل المخالف: استدل القائلون بوجوب القطع بأن الأصل قطع من سرق خفية، ولا دليل على منع قطع من سرق الشجر أو البقول القائمة، فيبقى الحكم على الأصل (٤).
النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت خلاف ابن حزم.
وإن كان ظاهر سياق كلام ابن عبد البر أنه أراد نفي الخلاف في مذهبه -
(١) أخرجه أحمد (١١/ ٢٧٣)، والترمذي (رقم: ١٢٨٩)، وأبو داود (رقم: ٤٣٩٠)، والنسائي (رقم: ٤٩٥٨)
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦٩)، وقد حكى ابن المرتضى الإجماع على أنه لا قطع في التافه فقال في كتابه «البحر الزخاز» (٦/ ١٧٦): «لا قطع في التافه إجماعًا، كبصلة وقشرة بيضة ومدة قلم لاستحقاره».
ويدل عليه قول عائشة رضي الله عنها: «أن يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول اللَّه -ﷺ- في الشيء التافه» أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٦٦)، المحلى لابن حزم (١٢/ ٣٤٧)، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٨/ ٢٥٥)، وابن أبي شيبة أيضا (٦/ ٤٦٦) من كلام عروة بن الزبير، وهو الذي اختاره البيهقي أنه من كلام عروة، بينما اختار ابن حزم وصله وأنه من كلام عائشة رضي الله عنها، واللَّه تعالى أعلم.
(٣) انظر: المحلى (١٢/ ٣١٧ - ٣١٨).
(٤) انظر: المحلى (١٢/ ٣١٧ - ٣١٨).
١٠ ‏/ ٢١٧