• وجه الدلالة: الحديث صريح في كون المرأة ناقصة في الشهادة عن شهادة الرجال، وأنها معرضة للضلال والنسيان في شهادتها، وهذا من جملة الشبهات التي تدرأ بها الحدود (٢).
• المخالفون للإجماع: القول باشتراط الرجال عليه عامة أهل العلم، لكن نُقل فيه الخلاف عن عطاء حيث قال: «تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء، وتجوز على الزنا امرأتان وثلاثة رجال» (٣).
وحكي عن طاووس (٤) أنه قال: «تجوز شهادة النساء في كل شيء مع
= الخندق، وبيعة الرضوان، وحدث عن النبي -ﷺ-، كان من الكثرين لرواية الحديث، حتى صار من الفقهاء، قال الذهبي:»مسند أبي سعيد ألف ومئة وسبعون حديثًا، ففي البخاري ومسلم ثلاثة وأربعون، وانفرد البخاري بستة عشر حديثًا، ومسلم باثنين وخمسين«، مات سنة (٧٤ هـ). انظر: سير أعلام النبلاء ٣/ ١٦٨، تاريخ بغداد ١/ ١٨٠، الإصابة في تمييز الصحابة ٣/ ٧٨.
(١) صحيح البخاري، (رقم: ٢٨٩)، وأخرجه مسلم بنحوه (رقم: ٨٠).
(٢) انظر: المبسوط (١٦/ ١٤٢).
(٣) المحلى (٨/ ٤٨٠).
(٤) هو أبو عبد الرحمن، طاووس بن كيسان، الخولاني الهمداني، بالولاء، من أكابر التابعين، صاحب فقه، وحديث، وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك، أصله من الفرس، ومولده ومنشأه في اليمن، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، أخذ القرآن عن ابن عباس، وعظم روايته عنه، قال النووي (٦٧٦ هـ):»اتفقوا على جلالته وفضيلته، ووفور علمه، وصلاحه، وحفظه، وتثبته«، وقال عمرو بن دينار:»ما رأيت أحدًا قط مثل طاووس"، مات بمكة سنة (١٠٦ هـ). انظر: وفيات الأعيان ٢/ ٥٠٩، سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٨، تهذيب التهذيب ٥/ ٨.
(١) صحيح البخاري، (رقم: ٢٨٩)، وأخرجه مسلم بنحوه (رقم: ٨٠).
(٢) انظر: المبسوط (١٦/ ١٤٢).
(٣) المحلى (٨/ ٤٨٠).
(٤) هو أبو عبد الرحمن، طاووس بن كيسان، الخولاني الهمداني، بالولاء، من أكابر التابعين، صاحب فقه، وحديث، وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك، أصله من الفرس، ومولده ومنشأه في اليمن، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، أخذ القرآن عن ابن عباس، وعظم روايته عنه، قال النووي (٦٧٦ هـ):»اتفقوا على جلالته وفضيلته، ووفور علمه، وصلاحه، وحفظه، وتثبته«، وقال عمرو بن دينار:»ما رأيت أحدًا قط مثل طاووس"، مات بمكة سنة (١٠٦ هـ). انظر: وفيات الأعيان ٢/ ٥٠٩، سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٨، تهذيب التهذيب ٥/ ٨.
١٠ / ١٧٤