• من نقل الإجماع: هذه المسألة حاصلها التقسيم إلى مسألتين:
• المسألة الأولى: أن يكون الشهود رجالًا: قال الزهري (١٢٤ هـ): «مضت السنة من رسول اللَّه -ﷺ- والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود» (١). ونقل ابن حجر عن أبي عبيد القاسم بن سلام (٢١٤ هـ) اتفاق الفقهاء على عدم قبول شهادة النساء في الحدود (٢). وقال ابن المنذر (٣١٨ هـ): «أجمعوا على أن شهادتهن -أي النساء- لا تقبل في الحدود» (٣).
• مستند الإجماع: القرآن قول اللَّه تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (٤).
• وجه الدلالة:
١ - أن اللَّه تعالى بين أن في شهادة النساء ضرب من الشبهة، من جهة أن الضلال والنسيان يغلب عليهن، ويقل معهن معنى الضبط والفهم.
٢ - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- (٥) قال: خرج رسول اللَّه -ﷺ- في أضحى أو
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤٤)، وضعفه الألباني كما في إرواء الغليل (٨/ ٢٩٨) فقال: «ضعيف. . . وهذا مع إعضاله فيه الحجاج، وهو عند ابن أبي شيبة: نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال:»لا يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين«، قلت: وهذا إسناد صحيح، فهذا هو الصواب أنه من قول الزهري غير مرفوع».
(٢) انظر: فتح الباري (٥/ ٢٦٦).
(٣) الإجماع (٦٥)، وحكى ابن أمير حاج المالكي في «التقرير والتحبير في شرح التحرير» (٢/ ٢٥٧) الإجماع على اشتراط أن يكون الشهود رجالًا في الحدود.
(٤) سورة البقرة، آية (٢٨٢).
(٥) هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج، واسم الأبجر: خدرة، وقيل: بل خدرة هي أم الأبجر، استشهد أبوه مالك يوم أحد، وشهد أبو سعيد =
(٢) انظر: فتح الباري (٥/ ٢٦٦).
(٣) الإجماع (٦٥)، وحكى ابن أمير حاج المالكي في «التقرير والتحبير في شرح التحرير» (٢/ ٢٥٧) الإجماع على اشتراط أن يكون الشهود رجالًا في الحدود.
(٤) سورة البقرة، آية (٢٨٢).
(٥) هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج، واسم الأبجر: خدرة، وقيل: بل خدرة هي أم الأبجر، استشهد أبوه مالك يوم أحد، وشهد أبو سعيد =
١٠ / ١٧٣