• من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): «وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق: هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، لكنهم يتفقون على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق» (١)، أي مطالبته بالحد.
• مستند الإجماع: مما يدل على مسألة الباب:
١ - قول اللَّه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)﴾ (٢).
• وجه الدلالة: عموم الآية، وليس في نصوص الشريعة دليل على اشتراط مطالبة صاحب المال المسروق، وقد أقام النبي -ﷺ- أقام حد السرقة وكذا الصحابة بعده، ولم يرد عن أحد منهم اشتراط مطالبة صاحب المال المسروق بالحد.
٢ - حديث عائشة رضي الله عنها في شأن المرأة المخزومية التي سرقت -ﷺ-، فأمر بتلك بها فقطعت يدها (٣).
• وجه الدلالة: أن حد السرقة حد للَّه عز وجل، فإذا ثبت عند الإمام وجب إقامته، ولا يملك صاحب المال المسروق إقامته أو إبطاله بالعفو.
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
(١) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٢٧٩).
(٢) سورة المائدة، آية (٣٨).
(٣) صحيح البخاري (رقم: ٣٢٨٨)، صحيح مسلم (رقم: ١٦٨٨).
(٢) سورة المائدة، آية (٣٨).
(٣) صحيح البخاري (رقم: ٣٢٨٨)، صحيح مسلم (رقم: ١٦٨٨).
١٠ / ١٦٧