وقال الصنعاني (١١٨٢ هـ): «اتفقوا على أنه لا يقطع من سرق من الغنيمة، والخمس وإن لم يكن من أهلها» (٢).
• مستند الإجماع: استدل الحنفية والحنابلة على أن المسلم إذا سرق من بيت المال فإنه لا يقطع، بأدلة منها:
١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي -ﷺ- فلم يقطعه، وقال: (مال اللَّه عز وجل سرق بعضه بعضًا) (٣).
٢ - أن هذا الرأي مروي عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة (٤).
٣ - من النظر: أن لكل مسلم حقًا في بيت المال، غنيًا كان أو فقيرًا، فيكون هذا الحق شبهة تدرأ عنه الحد (٥).
• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المسلم إذا سرق
(١) الإنصاف (١٠/ ٢٧٩).
(٢) سبل السلام (٢/ ٤٣٩).
(٣) ابن ماجه، كتاب: الحدود، باب: العبد يَسرِق، (رقم: ٢٥٩٠)، والحديث فيه ضعف كما أشار إليه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١٠٠)، حيث قال: «هذا إسناد فيه ضعف، وقد روي من وجه آخر عن ميمون بن مهران عن النبي -ﷺ- مرسلًا»، وضعفه ابن القطان أيضًا كما نقله الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٦٨)، كما ضعفه ابن الهمام في «فتح القدير» (٥/ ٣٨٤)، وكذا الحافظ ابن حجر في التلخيص (٤/ ١٣٠) حيث قال: «إسناده ضعيف»، وكذا الألباني في الإرواء (٨/ ٧٨) حيث قال: «ضعيف. . . وعلته جبارة وحجاج، فإنهما ضعيفان كما في»التقريب".
(٤) انظر: المحلى (١٢/ ٣١١ - ٣١٢).
(٥) انظر: المبسوط (٩/ ١٨٨)، المغني (٩/ ١١٧)، مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٥٢٣ - ٥٢٤).
(٢) سبل السلام (٢/ ٤٣٩).
(٣) ابن ماجه، كتاب: الحدود، باب: العبد يَسرِق، (رقم: ٢٥٩٠)، والحديث فيه ضعف كما أشار إليه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١٠٠)، حيث قال: «هذا إسناد فيه ضعف، وقد روي من وجه آخر عن ميمون بن مهران عن النبي -ﷺ- مرسلًا»، وضعفه ابن القطان أيضًا كما نقله الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٦٨)، كما ضعفه ابن الهمام في «فتح القدير» (٥/ ٣٨٤)، وكذا الحافظ ابن حجر في التلخيص (٤/ ١٣٠) حيث قال: «إسناده ضعيف»، وكذا الألباني في الإرواء (٨/ ٧٨) حيث قال: «ضعيف. . . وعلته جبارة وحجاج، فإنهما ضعيفان كما في»التقريب".
(٤) انظر: المحلى (١٢/ ٣١١ - ٣١٢).
(٥) انظر: المبسوط (٩/ ١٨٨)، المغني (٩/ ١١٧)، مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٥٢٣ - ٥٢٤).
١٠ / ١٥٤