وقال ابن حجر الهيتمي (٩٧٣ هـ) في معرض ذكره لشروط القطع في السرقة: «الرابع: كونه محرزًا، إجماعًا» (٣) وذكره الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ) كذلك في «مغني المحتاج»: «إجماعًا» (٤). وقال الرملي (١٠٠٤ هـ) في معرض ذكره لشروط القطع في السرقة: «الرابع: كونه محرزًا، بالإجماع» (٥) وقال ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): «الإجماع على أن الحرز معتبر في وجوب القطع» (٦).
وقال المطيعي (١٤٠٤ هـ): «الشرط في وجوب هذا الحد فهو الحرز، وذلك أن جميع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وأصحابهم متفقون على اشتراط الحرز في وجوب القطع» (٧).
• مستند الإجماع: استدل القائلون باشتراط الحرز في وجوب القطع بأدلة منها:
١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول اللَّه -ﷺ-: أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء
(١) تفسير القرطبي (٦/ ١٦٣)، وانظر: (٦/ ١٧٠).
(٢) فتح القدير (٥/ ٢٨٠).
(٣) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ١٣٣).
(٤) انظر: مغني المحتاج (٥/ ٤٧٤).
(٥) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٧/ ٤٤٨).
(٦) حاشية الروض المربع (٧/ ٣٦٢).
(٧) المجموع (٢٠/ ٩٩).
(٢) فتح القدير (٥/ ٢٨٠).
(٣) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ١٣٣).
(٤) انظر: مغني المحتاج (٥/ ٤٧٤).
(٥) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٧/ ٤٤٨).
(٦) حاشية الروض المربع (٧/ ٣٦٢).
(٧) المجموع (٢٠/ ٩٩).
١٠ / ١٤٩