موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٧٩٩

فهو يختلف باختلاف المال، والزمان، والمكان، والسلطان، كما صرح بذلك الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
• ثانيًا: صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، فإن من شرط إقامة الحد أن يكون السارق أخذ المال من الحرز الذي يحفظ فيه المال، وأخرجه من الحرز، فإن كان المال غير محرز فلا قطع.
ويتبين مما سبق أنه لو أخذ المال من الحرز بأن جمعه ولم يخرجه، فإنها غير مسألة الباب، وهي مسألة سبق ذكرها في الفصل الأول (٥).
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): «أجمعوا أن القطع يجب على من سرق ما يجب فيه القطع من الحرز» (٦). وقال الجصاص (٣٧٠ هـ): «لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أن الحرز شرط في القطع» (٧).
وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): «واتفق الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار وأتباعهم على مراعاة الحرز في ما يسرقه السارق، فقالوا: ما سرقه السارق من
= في العمران، وحرز الثياب وما خف من المتاع، كالصفر والنحاس والرصاص، في الدكاكين، والبيوت المقفلة في العمران، أو يكون فيها حافظ، فيكون حرزًا، وإن كانت مفتوحة، وإن لم تكن مغلقة ولا فيها حافظ، فليست بحرز، وإن كانت فيها خزائن مغلقة، فالخزائن حرز لما فيها، وما خرج عنها فليس بمحرز». وبهذا التعريف والتوجيه عرَّفه ابن الهمام من الحنفية كما في فتح القدير (٥/ ٣٨٠).
(١) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢٢٠).
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ٣٣٨)، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني (٢/ ٢١٤).
(٣) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٤١)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٧/ ٤٤٨).
(٤) انظر: الفروع (٦/ ١٣٠)، الإنصاف (١٠/ ٢٧٠).
(٥) انظر: المسألة الثانية عشرة تحت عنوان: «السارق إذا دخل البيت ولم يخرِج بالمتاع لا يُقطع».
(٦) الإجماع (١١٠).
(٧) أحكام القرآن (٢/ ٥٨٧).
١٠ ‏/ ١٤٧