موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٧١٧

القطع من حيث هي جناية، والغرم إذا لم يجب القطع» (١).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٦٧٦ هـ): «لو سرق سرقة ثم سقط عنه القطع لم يسقط عنه الغرم بإجماع المسلمين» (٢). وقال المطيعي (١٤٠٤ هـ): «اتفقوا على أنه إذا ثبتت أركان الجريمة فقد وجب القطع، والغرم إذا لم يجب القطع» (٣).
وأما الحال الثانية: فقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): «قد أجمعوا أنه لو وجده ربه بيد السارق أخذه، وإن قطعت يده به، وكذلك إذا استهلكه يغرمه في حال اليسر والعسر؛ كسائر المستهلكات من أموال المسلمين» (٤).
وقال ابن المرتضى (٨٤٠ هـ) (٥): «السارق ضامن قبل القطع إجماعًا، وبعده يرد الباقي إجماعًا» (٦) وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): «لا خلاف إن كان -أي المسروق- باقيًا أنه يرد على المالك. . . وهذا كله بعد القطع» (٧).
• مستند الإجماع: التحقيق أن المسألة على وجهين:
فالوجه الأول: أن من سرق وأتلف المسروق أو تلف، ولم تقطع يده فإن السارق يضمن ما سرق.
(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٣٧١).
(٢) الصارم المسلول لابن تيمية (١/ ٤٩٣).
(٣) انظر: المجموع (٢٠/ ١٠٢).
(٤) الاستذكار (٧/ ٥٥٥).
(٥) هو أحمد بن يحيى بن المرتضى بن المفضل ابن منصور الحسني، عالم بالدين والأدب، من أئمة الزيدية باليمن، وبويع بالإمامة بعد موت الناصر في صنعاء، وقد بويع في اليوم نفسه للمنصور علي ابن صلاح الدين، فنشبت فتنة انتهت بأسر صاحب الترجمة وحبسه في قصر صنعاء، وخرج من سجنه خلسة، من كتبه: «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار»، ولد سنة (٧٧٥ هـ)، ومات سنة (٨٤٠ هـ). انظر: البدر الطالع بمحاسن القرن السابع ١٥٥، الأعلام ١/ ٢٦٩.
(٦) البحر الزخار لابن المرتضى الزيدي (٦/ ١٨٤)، وقال في موضع آخر (٦/ ١٨٨) عن البعض قوله: «وإذا سقط الحد بالرجوع عن الإقرار لم يسقط المال إجماعًا»، ثم تعقب الإجماع بأن ثمة مخالفًا لبعض الشافعية.
(٧) فتح القدير (٥/ ٤١٣).
١٠ ‏/ ٦٤