موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٧١٣

يجب على السارق للمسروق منه» (١) وقال ابن هبيرة (٦٥٠ هـ): «اتفقوا على أنه إذا كانت العين المسروقة قائمة فإنه يجب ردها» (٢) ونقله عنه ابن قاسم (٣).
وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): «لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية» (٤). وقال ابن القيم (٧٥١ هـ): «وأجمعوا على أن من شرط صحة توبته أداؤها إليه إذا كانت موجودة بعينها» (٥).
وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): «ولا خلاف إن كان -أي المسروق- باقيًا أنه يرد على المالك، وكذا لو باعه أو وهبه» (٦) ونقله عنه الزيلعي (٧).
وقال ابن مفلح (٨٨٤ هـ): «ترد العين المسروقة إلى مالكها بغير خلاف نعلمه إن كانت باقية» (٨). وقال ابن ميارة (١٠٧٢ هـ) (٩): «أجمع أهل العلم على أن السلعة المسروقة إذا وجدت بعينها قائمة بيد السارق أنها ترد إلى صاحبها بإجماع» (١٠).
(١) الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (٢/ ٢٥٩).
(٢) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٢٠٩).
(٣) حاشية الروض المربع (٧/ ٣٧٢).
(٤) الشرح الكبير (١٠/ ٢٩٨).
(٥) مدارج السالكين لابن القيم (١/ ٣٦٥).
(٦) فتح القدير (٥/ ١٤٣)، لكن في حكاية ابن الهمام نفي الخلاف فيما لو باعه نظر، إذ الخلاف فيه ثابت عن المالكية وغيرهم، إلا أن يكون مراد ابن الهمام نفي الخلاف في قول أبي حنيفة وأنه ليس له إلا رواية واحدة في المسألة.
(٧) تبيين الحقائق (٣/ ٢٣٢).
(٨) المبدع شرح المقنع (٩/ ١٢٧).
(٩) هو أبو عبد اللَّه، محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، المعروف بميارة، فقيه مالكي، من كتبه: «الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام»، و«الدر الثمين في شرح منظومة المرشد المعين»، ويُعرف بميارة الكبير، تمييزًا عن مختصر له، يسمى بـ «ميارة الصغير»، ولد سنة (٩٩٩ هـ)، وتوفي سنة (١٠٧٢ هـ). انظر: معجم المؤلفين ٩/ ١٤، الأعلام ٦/ ١١.
(١٠) الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام لابن ميارة (٢/ ٢٦٨).
١٠ ‏/ ٦٠