موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٧٠٨

القول الثالث: ذهب الشافعية إلى ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها (١) فلا قطع إلا في ربع دينار، أو ما قيمته كذلك (٢).
القول الرابع: ذهب الحنابلة إلى مذهب المالكية لكن قالوا: ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الورق، أو ما يساوي أحدهما (٣)؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول اللَّه -ﷺ- قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» (٤).
وفي الصحيحين أيضًا واللفظ لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي -ﷺ- قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» (٥).
القول الخامس: ذهب الظاهرية إلى أنه لا نصاب في السرقة فكل ما له قيمة يجب به القطع (٦).
وقيل غير ذلك، حتى أوصلها العراقي إلى ستة عشرة قولًا (٧)، وزادها ابن حجر إلى تسعة عشرة قولًا (٨)، لكن ذكرتُ أقواها دليلًا، وأعرضتُ عن الباقي؛ إذ المقصود الإشارة لا تحقيق المسألة.
• ثانيًا: صورة المسألة: أن يشترك اثنان فأكثر في سرقة مال، ويشتركان في هتك الحرز وإخراج المال منه، وكان المال لو قسم على كل واحد من الشركاء
(١) البخاري (رقم: ٦٤٧)، ومسلم (رقم: ١٦٨٤).
(٢) انظر: الأم (٦/ ١٤٠)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ١٢٤)، أسنى المطالب شرح روضة الطالب (٤/ ١٧٣).
(٣) انظر: الفروع (٦/ ١٢٦)، الإنصاف (١٠/ ٢٦٢)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٦/ ٢٣١).
(٤) البخاري (رقم: ٦٤١١)، ومسلم (رقم: ١٦٨٦).
(٥) البخاري (رقم: ٦٤٧)، ومسلم (رقم: ١٦٨٤).
(٦) انظر: المحلى (١٢/ ٣٤٤ - ٣٤٨).
(٧) انظر: طرح التثريب (٨/ ٢٤).
(٨) انظر: فتح الباري (١٢/ ١٠٦ - ١٠٧).
١٠ ‏/ ٥٥